ما بعد العولمة

والعشرين» قائلاً أن المكانة الدولية لأمريكا بسبب قوتها العسكرية كانت وراء تخصيص ٣٠٠ مليار دولار سنوياً للنفقات الدفاعية وقد تسبب زيادة الإنفاق العسكري في إبطاء معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين مما ترتب عليه زيادة الديون الخارجية وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتراجع الاقتصاد الصناعي لمصلحة اقتصاد الخدمات^(١).

أما احتمالات الإصلاح لهذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي فإن كينيدي يرى أنه حتى لو توافر حافز الإصلاح فلن تكون هناك استجابة منسقة من الولايات المتحدة إلا إذا أدركت القيادة السياسية خاصة الرئيس الأمريكي التهديدات الكبرى التي تواجه البلاد وكانت لديها القدرة والشجاعة لتعبئة الرأي العام ليقبل التغيرات التي سيجدها كثيرون غير مريحة. وهذا يتطلب بالتالي قيادة تختلف تماماً عن ذلك النوع من القيادات التي تظهر في البيت الأبيض الآن سواء اهتمت بالعجز الداخلي أو سكان العالم أو قضايا البيئة^(٢).