ما بعد العولمة

وإذا ما قصرت هذه الحكومة في تنفيذ هذه التشريعات وجب على المجلس التشريعي الذي من مهامه أيضاً مراقبة التنفيذ أن يسحب منها الثقة. بل وأن يطلب السلطة القضائية بمعاقبة المقصرين من أفرادها!!

والحقيقة أن من يتابع الأداء السياسي في مصرنا العزيزة يجد أن الأدوار قد اختلطت بين دور الحكومة، ودور مجلس الشعب، ويجد أن دور نواب الشعب قد اقتصر على مناقشة ما تقدمه لهم الحكومة من مشروعات القوانين في المجالات المختلفة. ولا ضير في ذلك طالما أن التعاون قائم بين الحكومة ونواب الشعب، وطالما أن الحكومة قد وجدت أنه من الضروري تقديم مشروع لوضع تشريع جديد يساعد في دفع العمل في مجال ما من مجالات الحياة على أرض بلدنا.

لكن ما أود أن ألفت الانتباه إليه أن هذا ليس هو فقط دور المجلس، لأنه بذلك إنما يقصر دوره على السير في فلك ما تريده الحكومة، ومن ثم يكون دوره دور المنفعل وليس الفاعل، بينما الصحيح هو العكس!!