ما بعد العولمة

الجامعي ولن يتم إصلاح حال التعليم بدون إصلاح حال القائمين عليه أولاً.. وليس من المنطقي أن ترتفع أجور ومرتبات القضاة والعاملين في بعض حقول العمل العام المختلفة كالبورصات وغيرها، وتظل أجور من يخرجون هؤلاء في المدارس والجامعات دون الحد الأدنى الذي يكفل لهم الحياة الكريمة!! وثاني هذه الأسباب عدم توافر الإمكانيات المادية والوسائل التكنولوجية الكفيلة بتحسين العملية التعليمية ذاتها فلا تزال معظم الأبنية التعليمية متهالكة ولا تحتمل طاقتها تخفيف كثافة الفصول، فضلاً عن عدم توافر الأماكن التي يمكن أن تخصص للأنشطة الابتكارية للطلاب وتنميتها بحيث يكتسبوا مهارات التفكير المستقل، ناهيك عن عدم توافر الأجهزة الحديثة وامكانيات تشغيلها حتى ان توافرت هذه الأماكن!!

كل ذلك وغيره يستلزم تشريعات جديدة ينبغي أن يسنها نواب الشعب بالتعاون مع الحكومة وأن تلتزم الحكومة بتنفيذها، وأن يراقب التنفيذ نواب الشعب الذين سنوا التشريعات ووافقت عليها الحكومة بكل أمانة ودقة واخلاص.