ما بعد العولمة

وبحقهم في استخدام الفيتو لإعاقة أي قرار يعارض مصلحة أي منها، أو المؤسسات الاقتصادية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك الشركات الكبرى عابرة القارات برؤوس أموالها الضخمة التي لم يعد أمام حرية انتقالها وسيطرتها على اقتصاديات الدول النامية والمتخلفة أي قيود.

أقول إذا كانت تلك الدولة بعناصر هيمنتها المختلفة هي قائدة حركة "العولمة" فهي بلا شك غير صالحة للقيادة أخلاقياً وإن كانت تملك مقوماتها اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً!!

فالحقيقة التي تكشف عنها ممارسات هذه الدولة وحليفاتها والمؤسسات والشركات التي تسيطر عليها أننا أمام ممارسات تتسم باللااخلاقية واللاإنسانية؛ فلا مراعاة لحقوق الإنسان الأساسية: حق الحياة والملكية والتعبير، ولا مراعاة لمصالح الشعوب الضعيفة اقتصادياً، ولا مراعاة لتحقيق العدالة وإعطاء الحقوق المغتصبة لأصحابها!!

ولما كانت هذه هي طبيعة "الحال الواقعة" للعولمة؛ فهي إذن ليست "عولمة" بالمعنى ذا الطابع الأخلاقي والإنساني الذي يروج له