ما بعد العولمة

الشركات على حساب حتى أكثر قوى العمل تنظيماً، وعليه فستعطى الأفضلية للسياسات المتعاطفة مع الأولين لا الأخيرين ويشبه هذا الوضع ما يسمى برأسمالية الفوضى^(١). إنها الرأسمالية التي لا تراعى أي أبعاد اجتماعية أو أي مصالح للعمل أو للدول الفقيرة.. إلخ. إنها الرأسمالية التي ستطحن الناس طحناً على حد تعبير أحد الكتاب، وهي في طريقها إلى هدم سالتماسك الاجتماعي في مختلف البلاد غنية كانت أو فقيرة^(٢).

أما العقبة الرابعة والأخيرة أمام هذه العولمة الاقتصادية فهو ضرورة بروز تعددية قطبية أساسية في النظام السياسي العالمي، حيث أن السلطة القومية المهيمنة حتى الآن ستفقد القدرة في آخر المطاف على فرض أهدافها المحددة من الضوابط سواء داخل حدود أراضيها أو خارجها. وعلى الجانب الآخر ستتضائل الهيئات الحكومية أو الأهلية التي تنعم بسلطات راسخة قادرة على صد أو تحاشى أي جهة تطمح إلى «الهيمنة». وعلى ذلك فإن طائفة من شتى الهيئات العالمية والشركات العابرة للقوميات