ما بعد العولمة

ستكتسب سلطة أكبر نسبياً على حساب الحكومات القومية، بل أنها ستستطيع أن تطلب أو أن تكتسب الشرعية من المواطنين - المستهلكين عبر الحدود القومية، وهكذا تتضاءل صلاحيات الحكومات القومية وتتقلص سلطاتها على مواطنيها حتى لو بقي هؤلاء المواطنون وبخاصة في البلدان المتقدمة مترابطين ومنتمين قومياً!! وفي عالم مثل هذا لا بد لفاعلية القدرة العسكرية القومية من أن تضعف إذ لن يكون بوسع حكوماتها استخدامها لتحقيق غايات اقتصادية لأن سيطرة الدولة «القومية» في المجال الاقتصادي سيكون قد تلاشى إلى حد كبير^(١).

وبالطبع فإن هذه المعوقات تشير جميعاً إلى أن ثمة استحالة في أن يجني العالم بدوله المتقدمة والفقيرة معاً ثماراً ناجحة على طول الخط للاقتصاد المعولم أو الكوني وأن ثمة عوائق عديدة تحول دون تحققه بشكل يحقق طموح الجميع، فضلاً عن طموح القوى المهيمنة عليه ذاتها! وهذا يعني ببساطة أن الجميع قد وقع في «فخ العولة الاقتصادية» ومن ثم فعلى الجميع أن يتداركوا ما سيترتب على ما