ما بعد العولمة

الولايات المتحدة الأمريكية لجعل الاقتصاد المعولم حسب ما تفهمه منه وحسب ما يحقق مصالحها حقيقة واقعة على أساس من اتفاق الدول المختلفة وتوقيعها على الاتفاقيات الاقتصادية الدولية! فإن الدول الأخرى سواء الدول الأوروبية أو الدول الآسيوية وخاصة الصين أو الدول النامية والفقيرة في حيرة من أمرها؛ فهي بين شقي الرحى فهي إن وقعت على هذه الاتفاقيات أصبحت اقتصادياتها تابعة بدرجات متفاوتة للاقتصاد الأمريكي وشركاته العملاقة التي تحاول أن تصبح متعددة القوميات وتتجمل بهذا التوجه!! وبالتالي تواجه هذه الدول مخاطر سياسية جمّة أقلها فقدان الجزء الأكبر من إرادتها السياسية وأخطرها تهديد استقلالها الوطني عن طريق التحكم الخارجي في مصالح شعوبها الاقتصادية والحياتية! وهي إن رفضت هذه الاتفاقيات تصبح خارج الدائرة الاقتصادية العالمية، وأصبحت مهددة بإعلان الحرب الاقتصادية ضدها من قبل القوة المسيطرة على الاقتصاد العالمي سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية وشريكاتها في الهيمنة على هذا الاقتصاد، أو من قبل الشركات العالمية التي تسعى بكل السبل لتدمير الاقتصاديات المحلية لهذه الدول وشل حركتها والقضاء على إمكانية التبادل مع غيرها من الاقتصاديات القومية الأخرى!!