ما بعد العولمة

تحقق من اجراءاتها حتى الآن من سلبيات بسن تشريعات جديدة توقف هيمنة الدول الكبرى على اقتصاديات العالم وكذا الشركات متعددة القوميات التي تسعى لعبور هذه القوميات وتهديد مصالح «الدول القومية» سواء دول المنشأ أو دول المصب. ولما كانت هذه التشريعات غائبة حتى الآن وليس من المنتظر أن تتحقق على المستوى الدولي بشكل يحقق العدالة للجميع. فإن انهيار هذه الدعوى إلى عولمة الاقتصاد أت أت في ظل تنامي ظواهر العداء لها والتي بدت ليس فقط في دول العالم الفقيرة أو الهامشية على حد تعبير دعاة العولمة وإنما أيضاً في الدول الأكثر تقدماً وتأثيراً في أوروبا وغيرها من مناطق العالم^(١).

٢ - أما على الصعيد السياسي :

فقد صدعت الدعوة إلى العولمة المجتمع الدولي وقسمته بين مؤيد ومعارض بدلاً من أن توحده!!، ففي الوقت الذي تضغط فيه