رابعاً: نقض «العولة» وضرورة الانتقال إلى «ما بعد العولة»
وهل يمكن أن يأتي اليوم الذي لا نجد فيه يقظة للنعرات القومية والعودة إلى الذات وإلهاب الوعي القومي بأهمية استقلال الإرادة السياسية حتى لو واجه الجميع خطر الجوع واضطر إلى الزهد في مطالب الرفاهية ومظاهر الرخاء والنعيم التكنولوجي؟!
وبعيداً عن هذا النوع من الخطاب السياسي للعولمة الذي يروج للتقليل من سلطات التحكم للحكومات المحلية، فإن ثمة نوعاً آخر لهذا الخطاب السياسي للعولمة يروج من جانب آخر لضرورة أن تتحول أنظمة الحكم المختلفة في العالم إلى النظام الديمقراطي بصورته الغربية عموماً والأمريكية خصوصاً بدعوى أن هذا النظام هو الذي يتيح المشاركة السياسية للجميع ويحافظ على حقوق الإنسان... إلخ. فإن أسئلة كثيرة تترى على الذهن في هذا الصدد : هل يمكن فعلاً أن تقبل دول العالم المختلفة بهذا النظام السياسي على صورته تلك ؟! وهل يمكن أن تتنازل الدول العريقة عن نظامها السياسي الملكي أو الامبراطوري أو الأميري أو حتى القبلي الأبوي بسهولة حتى يمكنها التوافق مع دعاوى العولمة السياسية والمحافظة على حقوق الإنسان ؟!