رابعاً: نقض «العولة» وضرورة الانتقال إلى «ما بعد العولة»
وهل معنى أن دولة ما تملك نظاماً ديمقراطياً أنها دولة تراعي حقوق الإنسان؟! إذن أين هذه المراعاة لحقوق الإنسان في ظل الانتهاكات اليومية لحقوق الأقليات في أوروبا وأمريكا؟! وأين هذه المراعاة لحقوق الإنسان في ظل هذه المعايير المزدوجة التي تكيل بمكيالين في كافة القضايا السياسية الدولية حينما تتعارض قيم حقوق الإنسان المطلقة مع المصالح الغربية أو الأمريكية في أي أمر من الأمور؟!
ومن جانب آخر، فهل معنى أن نظام الحكم هنا أو هناك ليس نظاماً ديمقراطياً على الطريقة الغربية أنه نظام لا يراعي حقوق الإنسان ولا يكفلها؟! في الحقيقة أنه لا يوجد حتى الآن ما يمكن أن ندعوه نظام الحكم الأمثل بشكل مطلق؛ فالمسألة تتوقف على ظروف كل شعب وعلى ما يحقق مصلحة هذا الشعب أو ذاك في المقام الأول(١)، وليس ما يحقق مصلحة قوى خارجية تريد أن تفرض إرادتها السياسية ونظامها السياسي على الآخرين!! والحقيقة أن هذا هو ما تحسه شعوب العالم وقياداتها المختلفة.
الحواشي
(١) انظر تفاصيل ذلك في مقدمة الطبعة الثانية من كتابنا: ضد العولمة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ٢٠٠١، ص ١٥-١٨.