ما بعد العولمة

إن النظام السياسي الذي يدعو إليه جارودي ينبغي أن يقوم في رأيه على إعلان عالمي جديد لواجبات الإنسان تقول ديباجته «أن الإنسانية في تنوع عناصرها هي كل واحد لا ينقسم وأن الواجب الرئيسي للجماعات ولأعضائها هو خدمة هذه الوحدة وتطورها الخلاق بالتمييز بين الإنسان والحيوان ويكون هذا الواجب هو أساس كل الواجبات الأخرى . أن يُستبعد كل تسلط وتُضمن كل الحقوق، وأن يُستبعد كل زعم في الخصوصية وفي سيطرة معتقد أو أمة أو جماعة أو فرد، وأن تضمن حرية التعبير لكل نزعة إنسانية (ص ١٣٢).

ويقوم هذا المشروع العالمي لواجبات الإنسان على أساس الإيمان بأن الإنسانية مجتمع واحد ولكن ليس بواسطة وحدة امبريالية قائمة على سيطرة دولة أو ثقافة معينة، وأن الملكية داخل هذا المجتمع الإنساني الواحد سواء كانت عامة أو خاصة لا شرعية لها إلا إذا أقيمت على العمل وساعدت على تنمية المجتمع، وأن السلطة على أي مستوى كانت لا يمكن أن تمارس أو تسحب إلا بواسطة توكيل من قبل من يلتزمون التزاماً مكتوباً للوصول إلى المواطنة ومراقبة الواجبات، كما أنه لا يجوز لأحد داخل هذا المجتمع الإنساني الواحد أن يزعم امتلاكه المعرفة الكاملة والحقيقة المطلقة (ص ١٣٦ - ١٣٧).